“مسعود” يؤكد أن قضية سدود درنة لا تزال معروضة أمام الجهات القضائية

الوطن| متابعات

أكد وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود أن أزمة سدود مدينة درنة لا تزال معروضة أمام النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مبيناً على أن القضية لا تزال منظورة أمام الجهات القضائية التي تباشر، كافة الإجراءات حول سدود درنة.

وشدد على أن المختصين سيحددون فنيًا ما إذا كان هناك تقصير أو إهمال أو أن الأمر كان عارضا، موضحاً أنه إذا تبيّن وجود تقصيرسيُسأل كل من كان مسؤولاً عن ذلك سواء على مستوى بلدية درنة أو الوزارات أو هيئات المياه والسدود.

وتابع أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء شكل لجنة من كبار المستشارين للإلمام بكافة الوقائع وحصر كافة المستندات الموجودة في الجهات الرقابية بشأن سدود درنة.