الوطن|متابعات
أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة مسؤولين في فرع مصرف الجمهورية بعد رفع النيابة العامة دعوى قضائية تتعلق بواقعات فساد، تمثلت باستيلاء موظفة في المصرف على مبلغ يصل إلى مليون وثمانمائة وعشرين ألف دينار بالإضافة إلى ثمانية وثلاثين درهمًا من حساب أحد زبائن المصرف، وقد تمت محاولة تمويه مصدر هذا المال المستولى عليه.
كما تم محاكمة أربعة من موظفي المصرف الذين تخلوا عن أداء واجبهم الوظيفي بتركهم بيانات مهمة على منظومة المصرف دون الإبلاغ عن الواقعة المجرمة بعد علمهم بها.
وبعد البت في هذه القضية، أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا يقضي بإدانة الموظفة في المصرف بالحبس لمدة ثلاثين شهرًا وغرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين وستمائة وأربعون ألف دينار بالإضافة إلى ستة وثلاثين درهمًا، وتم إلزامها برد المبلغ المستولى عليه.
وبالنسبة للمحكومين الآخرين، تم إدانتهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وأُمر بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمحكومين اثنين.
