رحومة: تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام لآخر

الوطن| رصد

قال الأكاديمي الاقتصادي بجامعة بنغازي هاني رحومة، إن تضخم الدين العام المحلي، مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام إلى آخر في ليبيا.

وأضاف رحومة أن إنفاق ليبيا لسنة 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي، مقابل 622 مليار دينار ليبي كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ 2012.

وتابع أن ما أثقل كاهل الدين العام المحلي لليبيا هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة، بما يعادل 42 مليار دينار ليبي، تم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة.

وبين رحومة أن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة، عدا بعض المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط.

وذكر أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة على علم بالمشكلة ولكنهم يتسترون عليه، مبيناً أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة.

وأشار رحومة إلى أنه لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا، وذلك زاد من هدر المال العام والتوسع في الإنفاق.

وأكد على أن ديوان المحاسبة يتحمل الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، موضحاً أن رقابته لأوجه الصرف مصاحبة طوال السنة المالية للهيئات الحكومية وليس في آخرها.

ولفت رحومة إلى أن الديوان يملك صلاحيات قانونية بإيقاف وإحالة الفاسدين مالياً للنائب العام، مبيناً أنه بعدم قيام ديوان المحاسبة بمهماته، تحول إلى جهة عامة تصدر التقارير المالية.

وأوضح أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير، تحدث عن أن كثير من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات، مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر.

وشدد رحومة على أن الفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة.