الوطن|متابعات
قررت نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تعليق اعتصامها المفتوح بجميع مؤسسات التعليم في البلاد، بعد اجتماعها مع النائب العام الصديق الصور، ومطالبة الحكومة المنتهية بتسوية حقوقهم وعقد اتفاق بين الطرفين.
وتتعهد النقابة العامة بتعليق الاعتصام، ولها الحق في إعلان الاعتصام مرة أخرى في حال تأخير الطرف الأول في الوفاء بما تم الالتزام به.
ويضمن النائب العام بموجب متابعة تنفيذ الاتفاق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعرقلين، ويكون وزير الدولة بالحكومة المنتهية، لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والفني مسئولون مسؤولية شخصية عن عدم تنفيذ الاتفاق، ولا يعفي ذلك من مسؤولية الدولة وحق أعضاء هيئة التدريس في اللجوء للقضاء.
ونص الاتفاق المبرم بين النقابة، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني بالحكومة المنتهية، على أن تلتزم كل مؤسسات التعليم بتعديل الخطة الدراسية وتعويض فترة الاعتصام بما يضمن نجاح العام الجامعي.
ونص الاتفاق على أن تسحب الحكومة المنتهية قرار رئيس مجلس وزرائها رقم (520) لسنة 2023م بتقرير بعض الاحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي، وصرف مرتبات شهر نوفمبر / 2023م لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي كاملة بجميع المزايا وفق قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي.
ونص الاتفاق على صرف مرتبات شهر ديسمبر / 2023م لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي كاملة بجميع المزايا، وفق القانون رقم (18) لسنة 2023م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الاحكام وتعديلاته.
ودعا الاتفاق إلى تطبيق المنظومة المالية بصرف العبء التدريسي الإضافي اعتباراً من العام الدراسي 2025/2024م وفق الجدول المدرج بالفقرة (3) من المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2023م، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يؤثر أي تأخير في تنصيب هذه المنظومة على صرف مرتبات اعضاء هيئة التدريس وجميع مزاياهم المقررة قانوناً بما فيها ساعات التدريس الاضافية
وأشار إلى استصدار قرارات ايفاد جديدة لأعضاء هيئة التدريس من حملة الإجازة العالية (الماجستير) والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى استصدار قرارات تفرغ إداري للمعيدين واعضاء هيئة التدريس لغرض الدراسة على حسابهم الخاص مع حفظ حقهم في مرتباتهم وكامل مزاياهم الأخرى التي تمنح لهما.
وأكد الاتفاق على تنفيذ جميع التوصيات التي تقرها اللجنة المشكلة من قبل هيئة الرقابة الادارية وديوان المحاسبة فيما يخص إجازة التفرغ العلمي، وصرف المستحقات المالية المتأخرة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي، والمستحقات المالية المتأخرة ومنح ارقام مالية والإفراج عن مرتبات أعضاء هيئة التدريس.
ويدعو إلى إصدار التفويضات المالية للإيفاد بالخارج وفق توصيات اللجنة العليا لمتابعة الايفاد واعتماد المخصصات المالية لذلك.
