“الشبعاني” يدعو عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بالإنتخابات بما تم تفويضه للجنة 6+6

الوطن| رصد

قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني، إنه وضع المسودة الأولى التي تم التصويت عليها في بوزنيقة، والمسودة الثانية التي تم التصويت عليها مؤخراً بمجلس النواب، وكذلك التعديل الدستوري وهو المقياس الذي لا يجب أن تخالفه النسختان.

وأضاف الشبعاني أن هناك بعض الملاحظات التي تم تعديلها، كالتقديم والتأخير في مواعيد الإنتخابات كإنتخابات مجلس الشورى، كأن تكون هي الأولى مع الدورة الأولى الرئاسية، مضيفاً أن هذا في التعديل الدستوري الثالث عشر غير موجود.

وذكر أن مسألة الطعون والمواد (37، 38، 39) اختفت، مبيناً أنها موجودة في النسخة الأولى، وغير موجودة في النسخة الثانية، وأنها مواد متعلقة بحق الاعتراض على بعض القوائم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وأشار الشبعاني إلى وجود تغييرات جوهرية، لكن رغم تأثير التغييرات بالمسار السياسي، أوقفت العملية الانتخابية، وبينت أنه يوجد انعدام ثقة بين رئيسا وأعضاء المجلسين.

وأوضح أنه لا يريد أن يكون لدى ليبيا رئيس منتخب وبعد انتخابه المحكمة العليا بالدائرة الدستورية تلغي التعديل الدستوري الثالث عشر وتخفي ما قد بنيت عليه الانتخابات.

وشدد الشبعاني على أنه يجب على المجلسين مراعاة الأمن القانوني والقضائي للتوافقات، وأن تكون متماشية مع الاتفاق السياسي وفق المدد والصلاحيات.

وبين أن حين يكون مجلس النواب متسرعاً بنشر التعديل القانوني الثالث عشر قبل إقرار مجلس الدولة موافقته على ذلك، يعتبر مطعن دستوري ويعطي فرصة المعارضين للخيار الديمقراطي الطعن بالتعديل.

ودعا الشبعاني إلى عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بما تم تفويضه للجنة 6+6 فقط.