الوطن| متابعات
أكد لجنة “6+6” أن النُسخة المُحالة إلى مفوضية الانتخابات، هي النسخة النهائية دون أي تغيير، وأن التعديلات المتفق عليها “فنية” تهدفإلى تسهيل تنفيذ القوانين.
وأضافت اللجنة في تقريرها الختامي، “تلقينا ملاحظات فنية من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة وبعضالأحزاب، وتم النظر فيها وتدارك بعض الأخطاء باعتبارها لا تمس جوهر نقاط الاختلاف.”
وأشار أن البعثة الأممية شاركت عبر مستشارها للانتخابات أثناء صياغة القوانين، وتم أخذ ملاحظاتها الفنية الصرفة ضمن نصوصالمشروعين.
وتابعت ” ما توصلنا إليه كان بناء على توافقات الحوارات السابقة، والتي رعت البعثة الأممية بعضها وما قمنا به هو أفضل ما يمكن الوصولإليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ولم يتدخل أحد في عمل اللجنة أو يفرض رأيه بالقوة.”
ونوهت أن إلزامية الجولتين في الانتخابات الرئاسية كان ضروريًا لحل خلاف حول مسألة الجنسية.
وأكدت أنه تم اعتماد هذا الأمر كحل وسط بين الطرف المُطالب بالتنازل عن الجنسية قبل الترشح، والطرف المطالب بالتنازل عنها بعد الفوز.
ولفتت أن اعتماد اللجنة لتزامن الانتخابات أتى تنفيذا للتعديل الدستوري الـ13، الذي لقي ترحيبًا محليًا ودوليًا، وبناء على اتفاق سابق تحترعاية البعثة الأممية.
وختمت” إلزامية تزامن الانتخابات، أتى لمعالجة المخاوف من إفشال الانتخابات الرئاسية، بعد ضمان تنفيذ انتخابات مجلس الأمة. “
