“النائب العام” يقيم نتائج أولى مراحل مراجعة واقعات الأحوال المدنية للمواطنين
الوطن| متابعات
أشار النائب العام الصديق الصور إلى أن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم التيقن من سلامة بيانات الأحوال المدنية وفهم التبعاتالتي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشدداً على ضرورة وجود نظام إلكتروني خال مما يخل بحجيةالبيانات ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات والمسؤوليات .
جاء ذلك خلال لقائه بكل من رئيسي مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.
واستعرض الصور مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية وسلامة إجراءات حصولالأجانب عليها، مطالباً بضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابةالعامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي ، وتحقيق غرضي اطلاعالمجتمع على الحقيقة ، وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.
