الشبعاني: يجب على النواب والدولة مراعاة الأمن القانوني والقضائي حول القوانين الانتخابية
الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام ” مجدي الشبعاني” في تصريحات تلفزيونية إن ما حدث من تغيير لرئاسة مجلس الدولة وظهور أغلبية أخرى في المجلس بالإضافة إلى تغير هيئة الرئاسة التي يعتبر دورها هام في جدول أعمال كتقديم بعض المواضيع ذات الأهمية وتأخير الأخرى ما لم يتحصل عليه المجلس سابقا في عهد خالد المشري.
وأضاف الشبعاني خلال تصريحاته أنه قام بوضع المسودة الأولى للقوانين التي تم التصويت عليها في مدينة بوزنيقة المغربية بالإضافة إلى المسودة الثانية والتعديل الدستوري مؤكدا أن بعض النقاط والملاحظات الجوهرية قد عدلت كالتقديم والتأخير في مواعيد الانتخابات كانتخابات مجلس الشورى وأن تكون هي الأولى مع الدورة الأولى الرئاسية ، وأن ذلك في التعديل الدستوري الثالث عشر غير موجود.
وأشار إلى مسألة الطعون من المواد 37,39 لم تعد موجودة رغم وجودها في النسخة الأولى ، وأنها مواد متعلقة بحق الاعتراض على بعض القوائم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية .
وأكد ان هنالك تغييرات جوهرية ولكن رغم تأثيرها بالمسار السياسي وإيقافها العملية الانتخابية ، بينت أن هنالك انعدام ثقة ما بين رئيسا المجلسين وأعضاءه .
وقال الشبعاني ” لا نريد ان يكون لدينا رئيس منتخب وبعد انتخابه تلغي المحكمة العليا بالدائرة الدستورية التعديل الدستوري الثالث عشر واختفاء ما قد بنيت عليه الإنتخابات”
وأشار إلى أنه يجب على المجلسان مراعاة الأمن القانوني والقضائي حول القوانين الانتخابية وتوافقاتها وان لا يتسرع مجلس النواب بنشر التعديل القانوني الثالث عشر قبل إقرار مجلس الدولة موافقته عليه لأن ذلك يعطي فرصة المعارضين للخيار الديمقراطي الطعن بالتعديل
ودعا في النهاية على عدم تدخل الجهات التي لا علاقة لها بما تم تفويضه للجنة 6+6 فقط .
