الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية، عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة اللواء عصام أبوزريبة، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة الليبية عقب كارثة درنة.
وتم استعراض أعمال اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات التابعة لوزارة الداخلية التي تضررت من الأعاصير والسيول في شرق البلاد.
وأكد صالح لوزير الداخلية ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضررًا بأملاك المواطنين الخاصة.
ولفت أبوزريبة إلى أن الوزارة بكافة مكوناتها وأجهزتها الأمنية تعمل على تحقيق العدالة وتحديد المسؤولين عن هذه الكارثة التي تسببت فيفقدان العديد من الأرواح وتدمير المدينة.
