“النائب العام” يبحث التدابير الإدارية إزاء تداعيات فيضان درنة وآلية التحقيق بأسبابها

الوطن| رصد

بحث النائب العام الصديق الصور، مع نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس، وعضو المجلس المكلف بمتابعة أزمة مدينة درنة، التدابير الإدارية التي ارتأى أعضاء المجلس اتخاذها إزاء تداعيات حادثة الفيضان في درنة وآلية التحقيق بأسبابها.

وأكد النائب العام على سير تحقيقات هندسة الأدلة بوتيرة مكثفة، ترتكز على تقارير هندسية أسهمت في فهم سلطة التحقيق لأسباب فشل سديّ وادي درنة في غرضهما وتحليل شكل انهيارهما.

وشدد على أن النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة المسؤولين عن الإخفاق في إدارة السدود، مؤكداً على انتظام تدابير إثبات واقعات الوفاة، وتحري حال المفقودين، وتعيين الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حادثة الفيضان.