الوطن| متابعات
أكد النائب العام، الصديق الصور، أنه يسعى إلى إنهاء التحقيق بشأن تأثير الفيضانات وما أدت إليه من كوارث، في وقت أسرع ممايتوقعه الكثيرون، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
وأشار النائب العام في تصريحات تلفزيونية له إلى أن دفن القتلى جراء الفيضانات يجري بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وكان النائب العام أعلن بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مشيراً إلى أنها ستشمل الحكومات المتعاقبة وسيتم المحاسبةعلى أي تقصير أو إهمال.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الجمعة الماضية: إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارةالسدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت؟ مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفابانتهاء التحقيقات سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة.
وأشار إلى توجه 26 عضواً من النيابة إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
