الوطن |متابعات
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس 7 مسؤولين على خلفية كارثة درنة، وتحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً عن إدارة المرافقوالسدود في درنة، على إثر الاستجواب الذي قامت به لجنة التحقيق في حادثة فيضان مدينة درنة سنة 2023.
وأساء المتهمون إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وأسهموا في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وأهملوا في اتخاذ وسائل الحيطةمن الكوارث وتسببوا في خسائر اقتصادية لحقت البلاد، كما أن المتهمون الذين أمر النائب العام بحبسهم هم عميد بلدية درنة، رئيس هيئةالموارد المائية السابق، رئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، مدير إدارة السدود، رئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتبالموارد المائية.
ومضى المحققون في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها أو حصَّل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة.
