الوطن| متابعات
أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي وعضوية 4 آخر، لجمع الاستدلالات حول واقعة انهيار سد درنة المائي وتحديد المسؤولية القانونية حيال الواقعة من خلال ضبط أقوال أي شخص له علاقة بالموضوع.
وألزم أبوزريبة اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها له بأسرع وقت ممكن، على أن يكون لها في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به.