الوطن|رصد
قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” حول إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب للجنة “6+6″، بأنه لم يعد هناك دور للمجلسين وهو اختصاص أصيل للجنة وكان عليها أن توافق على القانون وأن يكون نافذاً منذ وقعت.
وأضاف اوحيدة في تصريحات تلفزيونية، “ولكن طرأت عليه تغييرات وملاحظات والآن مجلس الواب ضمن ملاحظاته كذلك المفوضية العليا للانتخابات حيث سيتم تسليم ملاحظات مجلس الدولة، وسيأخذون بعين الاعتبار هذه الملاحظات ويتفقون عليها بشكل نهائي وقد تكون نافذة دون الرجوع إلى أحد.
وأتبع عضو البرلمان أن من يعرقل الانتخابات هي اطراف خارجية وداخلية حيث أعلنت الداخلية رفضها للانتخابات الرئاسية ورفضها للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي نص على ذلك ورفضت حكومة “الدبيبة” تنفيذ القوانين والأطراف المسلحة بالغرب الليبي وهناك أطراف خارجية تساندها ما يجعل المشكلة معقدة أكثر
وأكد اوحيدة أن اجتماع لجنة “6+6” لإجراء الانتخابات غير كاف، لأن مجلس النواب أبرم اتفاقات كثيرة مع مجلس الدولة لم تنفذ على أرض الواقع ومن لا من تعرقل سلطة الأمر الواقع المهيمنة على العاصمة وأجزاء من الغرب الليبي ويتماهى معها المجتمع الدولي وباتيلي يتبنى وجهة نظرها وعدها طرف من الاطراف الفاعلة وهي ليست سوى نتاج حكومة الدبيبة ويجب ان تكون خارج العاصمة وفق الترتيبات الأمنية وهي مدعومة سرا وعلنا من الخارج لبقاء الوضع على ماهو عليه وعدم اجراء انتخابات
وفيما يتعلق بتحذير بعثة الامم المتحدة من أي مبادرة أحادية الجانب، قال أوحيدة إنه لايمكن أن تكون كذلك وهذه الأطراف التي نص عليها الاتفاق السياسي “الصخيرات” وكذلك في اتفاق جنيف حيث نفذ مجلس النواب ماعليه ومعرقلي الانتخابات معروفين وعليهم ان يسمو من يرونه طرف معرقل والسيد باتيلي غير حر الارادة تحكمه اطراف خارجية تريد لازمة ليبيا ان تستمر.
وختم أوحيدة بالقول ” تقدمت باستقالتي من مجس النواب اليوم الموافقة وذلك وانتظر احتجاجاً على هذا الوضع ولان البرلمان اصبح يوجد بلا نتيجة وتم تقديم الكثير من التنازلات ولن أستمر بالكذب على بني شعبي وادعو الى اجراء الانتخابات بشكل مستعجل لتغيير هذا المشهد وانا ضد حكومة الدبيبة ولا اتوافق على من يتعامل معها ويجب ان يقرر الشعب مصيره بالانتخابات بعيدا عن التدخلات الخارجية”.
