الوطن|متابعات
جدد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، اليوم، دعم حكومته لكوادر وزارة الداخلية لحفظ الأمن وبسط سلطة الدولة عبر حصر السلاح في يد الجيش والشرطة وتعزيز الأمن المعلوماتي بين مديريات الامن وربط نيابات الدولة ببعضها البعض.
وكان قد حضر أسامة حماد مساء أمس الخميس افتتاح الملتقى السنوي لمكونات وقيادات وزارة الداخلية الذي عقد بمدينة البريقة.
وألقى حماد كلمة خلال الملتقى شكر فيها وزير الداخلية بالحكومة الليبية وأثنى على اختيار مدينة البريقة كمكان لانعقاده لما لها من أهمية ومكانة اقتصادية واستراتيجية ضمن مدن ومناطق الهلال النفطي ولموقعها كمنطقة نفطية.
كما أشاد على الإجراءات الجدية التي اتخذتها الحكومة ووزارة التخطيط والمالية بفرض الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية لحمايتها من هدر الأموال الذي تقوم به حكومة الوحدة المنتهية.
وأثنى على جهود وزارة الداخلية ومساندتها القوات المسلحة في ضرب أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتطهير العديد من الأحياء في بنغازي وامساعد وغيرها من المدن، وعملها المهم في ضبط العديد من تجار المخدرات وعصابات الاتجار بالبشر وتوقيف عدد غير مسبوق من المهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم لبلدانهم وفق الإجراءات القانونية المتبعة وتحت البنود التي تضمن حقوق الانسان.
كما أطرى بالتزام وزارة الداخلية بتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يتعلق بخروقات الحكومة المنتهية ومنحها تصاريح دخول لبعض الشخصيات الدبلوماسية وممثلي بعض المنظمات الدولية للدخول والتجول في المدن الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية ما يعد انتهاكا للسيادة الليبية.
رئيس الحكومة وخلال كلمته في البريقة أشاد بجهود الداخلية في تنفيذ الأوامر الصادرة من القضاء ومساعدة السلطات القضائية في مباشرة أعمالها، وثمن أعمال رجال المرور في تطبيق القانون على الطرقات العامة وتسهيل حركة السير وتنظيمها.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود رئيس جهاز الأمن الداخلي في حفظ الأمن وضبط العديد من الأشخاص الذين يمارسون نشاط التنصير والتبشير واستهداف الدين الإسلامي والنسيج الاجتماعي مشيراً إلى امتداد دور جهاز الأمن الداخلي في التوعية المجتمعية بعد تنظيم مؤتمر موسع نظمه الجهاز حول التنصير والتحذير منه ومن أخطاره على المجتمع.
كما ثمن جهود الإدارة العامة للبحث الجنائي وجهاز مكافحة المخدرات وعملها الدؤوب ضمن كافة وحداتها الأمنية لمكافحة الجريمة والهجرة غير النظامية وإرساء مظاهر الأمن ما مكن الحكومة وجهات الدولة وكافة مؤسساتها من العمل بشكل طبيعي وآمن، كل ذلك رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لوزارة الداخلية.
هذا أشار رئيس الوزراء إلى تطوير العمل الأمني والشرطي وتطوير منظومات المراقبة الأمنية وتوزيع الكاميرات على الأماكن الحيوية، وتعزيز قدرات الترابط المعلوماتي بين مديريات الأمن وخلق قنوات التواصل الالكتروني بينها على غرار ماتم انشاءه من منظومة التحول الرقمي بمكتب النائب العام.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على كل الوحدات الأمنية بضرورة العمل بشكل تضامني وتكاملي مع القوات المسلحة لضبط الأمن في كافة المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة وحمايتها من أي خروقات أمنية داخلية أو خارجية، ودعاها إلى تعزيز الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية لتكون الملاذ الآمن لكل مظلوم أو معتدى عليه.
