الوطن| متابعات
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بأشد العبارات بيان بعثة الأمم المتحدة الصادر يوم 26 يوليو 2023 بخصوص توافق مجلس النواب ومجلس الدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات.
وأكدت اللجنة أن ما صدر عن البعثة يعتبر تجاوزاً من المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لصلاحياتة، وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا التي تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الاطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب .
وأوضحت اللجنة أن وصف ماتم انجازه من توافق بين المجلسين ( بالعمل الأحادي ) ، هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، وأن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
ونوهت أن البعثة بموقفها المتحامل ، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وجددت اللجنة على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي : هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويجب ان يتم احترام ما تم التوافق عليه من المجلسين ، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف اخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.
ونوهت ان المجتمع الدولي يؤكد دائما على ان الحل في ليبيا يجب ان يكون ليبي – ليبي من خلال المؤسسات الشرعية والآليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي ليبي وألا يتجاوزها ، وان يقدم مقترحات ايجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الاعلامية الغير مسؤولة.
