الوطن| رصد
وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومراقبي الخدمات المالية، بالإضافة إلى المراقبين الماليين بالجهات العامة، بعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عن الحكومة المنتهية، واعتبارها في حكم العدم.
وذكر حماد أن القرار يأتي بعد قيام وزير المالية بالحكومة منتهية الولاية، بتشكيل لجان للانتقال إلى جهات خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية، للقيام ببعض مهام المراجعة والتفتيش المالي فيها.
وأشار حماد إلى أن القرار يعد تعدياً على اختصاصات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية صاحبة الولاية القانونية في ممارسة مهام الرقابة والمراجعة المالية على الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة.
