الوطن| متابعات
أجرى نائب النيابة، بحثاً غايته استظهار الظروف المصاحبة لواقعة التصرف في أربعة ملايين دينار من أموال المصرف.
وبان تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام؛ والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعةللغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة2018.
وانتهى الأمر بحبس مدير عام المصرف احتياطياً؛ ومضى في استقصاء مسؤولية غير المتهم من قادة العمل.
