“مؤسسة الاستثمار” تناقش مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ملف الأموال المجمدة

الوطن| رصد

عقدت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إجتماعاً عبر الدائرة المغلقة لمتابعة ملف الأموال المجمدة، برئاسة رئيس لجنة العقوبات وسفير بعثة اليابان لدى الأمم المتحدة  كيميهيرو إشيكاني.

وحضر الاجتماع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة، وممثلي البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.

وقدم محمود إحاطة حول وضع المؤسسة الحالي وما تتعرض له من تحديات إثر قرارات التجميد التي تم فرضها على المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2011م، والتقدم الذي أحرزته في تنفيذ إستراتيجية التحول.

وناقش الاجتماع جملة من المسائل والطلبات المقدمة من المؤسسة، الكفيلة بضمان حماية أصولها في الخارج وصونها من المساس بها من أي طرف أخر، وتحقيق معدلات ربحية عالية ونمو في الأصول بهدف تعظيم قيمتها السوقية.

وأعربت لجنة العقوبات عن إرتياحها حول التقدم الملحوظ التي أحرزته المؤسسة في إستراتجية التحول الخاصة بالمراجعة و التدقيق والشفافية.

كما إستمعت اللجنة إلى موجز مقدم من قبل شركة “EY” أرنست أند يونغ – فرنسا، تناولت فيه إجراءات المراجعة التي تم الانتهاء منها وخارطة الطريق الخاصة بتدقيق القوائم المالية لمجموعة المؤسسة.

وأبدت إستعدادها لدراسة طلبات المؤسسة و وضعها موضع إهتمام و أولوية بالفترة القادمة لضمان الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة.