“اللجنة المالية العليا” تقر الاستمرار بصرف مخصصات الباب الأول والثاني

الوطن| رصد

أقرت اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.

واطمأنّت اللجنة أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الانفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الاتفاق المعتمدة.

وأوصت اللجنة جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الانفاق العادل على كل الجهات التابعة.

وأكدت اللجنة على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الانفاق العام وفق سياسة الافصاح والشفافية والتوزيع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق