الوطن| رصد
قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إن تأخر الحل وإتمام التوافق أدى إلى إصدار القوانين الانتخابية، وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة، لزيادة التوترات بين الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، والاشتباكات الأخيرة دليل على ذلك.
وأضاف السني أن المماطلة تزيد من حجم الأزمات وتعطل جهود إصلاح القطاع الأمني، والاستقرار، والتوتر الأمني الأخير يجب ألا يقوض عملية بناء السلام ودعم الديمقراطية في ليبيا، ويجب أن يمثل علامة تحذيرية للحفاظ على الاستقرار والحوار.
وتابع أن الليبيون أكثر عزماً لاستقرار بلادهم ويتطلعون لإرساء قواعد صلبة يعبرون من خلالها مرحلة التحول الديمقراطي بأمان.
وبين السني أن الوضع السياسي لا يحتمل الدخول بمسارات وحوارات جديدة تطيل المراحل الانتقالية، والحل يكمن في التحلي بإرادة قوية وصادقة من كل الأطراف لتجاوز أزمة الثقة بينهم وأن تكون ملكية وقيادة الحوار ليبية بشكل حقيقي.
وطالب المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية وعدم جعل المعرقلين يسلبون حق الشعب الليبي بالاستقرار الذي تحقق خلال العامين الماضيين بعد سنين من الصراعات رغم التحديات.
وذكر السني أن المشلكة في ليبيا ليست قانونية وإنما سياسية بامتياز، ويجب الإسراع بإصدار قوانين عادلة لتطبيق الانتخابات والوصول للاستقرار والازدهار وتوحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأكد على أنه يجب مشاركة الأطراف الفاعلة بالحل الشامل بوجود ضمانات لالتزام الجميع، وأن يكون الحافز من خلال التنافس السلمي.
وأوضح السني أنه علينا البناء على عمل لجنة 6+6 وأن تعالج النقاط العالقة مع الأخذ بجميع الملاحظات وإصدار قوانين نزيهة، وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات شفافة تقبل نتائجها من قبل الجميع.
