الوطن| رصد
أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ضرورة التوزيع العادل للإنفاق الحكومي، وإبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية، وألايتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد.
وقال نصية،” إن قرار الرئاسي بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، مُخالف للقانون، موضحًا إن إقرار الترتيبات المالية ليس من اختصاص الرئاسي، وكان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يتم إقراره وفقا للقانون“.
مضيفًا،“لا يُعقل أن يسند لمن يُقر الترتيبات المالية، أن يقوم بمتابعتها ورقابتها التي هى من اختصاص مجلس النواب والأجهزة الرقابية،وإن الأعمال التي تهدف إلى حسن إدارة الأموال يجب ألا تكون بديلاً عن التوافق السياسي، وأن تكون في ظل حكومة واحدة“.
