الوطن| رصد
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة خالد الدلفاق،” إن الخطورة في التجاوزات التي ارتكبت بالمصرف المركزي تتعلق في تدني الإيرادات التي ازدادت بمقدار 2 مليار فقط، والفارق في ازدياد المصروفات التي بلغت 13 مليار، ومن المحتمل أن نواجه العجز خلال الفترة القادمة“.
وأضاف الدلفاق في مقابلة تلفزيونية،” يوجد إهدار كبير بلغ 11 مليار عجز في جانب مصروفات النقد الأجنبي، مقارنة ب 21 مليار وهذا رقم كبير.
وأشار إلى عدم الجدوى من محاسبة مصرف ليبيا المركزي عن مصروفات تم صرفها بالفعل،“من المفترض تحديد ميزانية وبنود صرف محددمن الجهة التشريعية وبالتالي يمكننا محاسبة مصرف ليبيا المركزي عن طريقة تمويله للحكومة المنتهية وغيرها“.
وأكد أن “المشكلة تكمن بالجهة التي قامت بإعطاء الإذن للبنك المركزي بصرف هذه الأرقام وليست الأرقام بحد ذاتها، فالبنك المركزي قامبالصرف بدون أسس معينة أو ميزانية معتمدة“.
وأوضح الدلفاق أن تشكيل لجنة لتحديد أوجه الإنفاق العام كانت آخر الحلول لتضييق الخناق على المركزي لتحديد أوجه الصرف الحقيقيةوإيقاف إهدار المال العام.
