الوطن| رصد
قالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية في بيان لها بشأن حادثة خطف الوزير الأسبق فرج بومطاري، إنها تتابع بقلق حادثة الخطف وحجز الحرية خارج إطار القانون التي تمت في مدينة طرابلس، من قبل جهاز الأمن الداخلي بحق فرج بومطاري بحكومة الوفاق الوطني.
وأكدت اللجنة أن ما حدث يعد جريمة ومخالفة للقانون وتعدي على الحريات العامة وحقوق الانسان خصوصاً أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه.
وذكرت أنها تحمل مسؤولية خطف بومطاري إلى الجهة التي قامت باختطافه، وتدعو لإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.
وأشارت اللجنة إلى أن في حال لم يتم ذلك ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الانسان.
