الوطن|رصد
طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عبر مستشاره القانوني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح القوي، بالاعتراف بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، رغم صدور حكم قضائي بعدم دستوريتها.
وأضاف صالح أن قانون استحداث المحكمة الدستورية، تم نشره بالجريدة الرسمية، وصار لزامًا العمل بموجبه لكافة مؤسسات الدولة القضائية والمدنية.
وطالب بتعميم الكتاب على الجهات ذات العلاقة، واعتبار القوانين سارية إلى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من السلطة التشريعية.
