الوطن| رصد
كشفت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الرئيس جو بايدن وقع أمراً بتغيير قواعد تنفيذ هجمات باستخدام الطائرات المسيرة بدون طيار في مناطق النزاع، ومن بينها ليبيا.
وبموجب القيود الجديدة، يتعين على مُشغلي الطائرات المسيرة من الجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) الحصول على إذن مسبق من الرئيس بايدن قبل استهداف مسلحين خارج مناطق الحرب التقليدية، مع ضرورة توافر تيقن كامل بأن الهجوم لن يسبب أي إصابات مدنية.
كما تحدد القيود الجديدة، التي جاءت في 15 صفحة ووقعها الرئيس بايدن في أكتوبر الماضي، ضربات الطائرات المسيرة على المواقف التي يعتبر فيها مشغلو الطائرات أن خيار القبض على الهدف حيا خلال عملية للقوات الخاصة غير مجدٍ، كما نقلت الجريدة الأميركية، أمس الأحد، عن وثائق مسربة.
وتغطي القيود الجديدة أيضا عمليات احتجاز المشتبه فيهم، وتطلب من الحكومة إخبار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوجود محتجز. كما تمنع نقل أي محتجزين جدد إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن مصدر من الإدارة الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه، أن إدارة بايدن تعتبر دولتين فقط، هما سورية والعراق، حيث تتواصل العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، من مناطق العمليات النشطة، حيث يحتاج القادة العسكريون إلى مجال حرية أكبر، لإدارة الأوامر بتنفيذ ضربات جوية.
هذا يعني، حسب المصدر، أن القيود الجديدة تنطبق على مناطق النزاع الأخرى، حيث نفذت الولايات المتحدة هجمات بالطائرات المسيرة خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك ليبيا والصومال واليمن وأفغانستان وباكستان.
وحسب البيانات المسجلة، فإن آخر ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة باستخدام طائرة مسيرة في ليبيا كانت بالعام 2019.
ومنذ العام 2014، نفذت الولايات المتحدة أكثر من 497 ضربة جوية باستخدام الطائرات المسيرة في ليبيا، مستهدفة عناصر تنظيم «القاعدة» و«داعش»، في إطار عملية «برق أوديسا» التي مكنت قوات حكومة الوفاق الوطني وقتها من استعادة مدينة سرت من قبضة «داعش» بالعام 2016.
تدعو القيود الجديدة، حسب الوثائق التي اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى اتباع نهج محسوب في التعامل مع التهديدات الإرهابية الدولية، في ضوء التغيرات التي تطرأ عليها مع الوقت، والتركيز على التعامل مع التهديدات الإرهابية المباشرة ضد الولايات المتحدة ومنشآتها الخارجية.
وتركز الإستراتيجية الجديدة على الحاجة إلى تفادي ارتكاب «الأخطاء السابقة نفسها»، مؤكدة «الحاجة إلى تجنب القيام بجهود واسعة النطاق لبناء الدول باسم مكافحة الإرهاب، واستخدام عوضا عن ذلك مناهج مخصصة، تقوم على دعم السلطات المحلية وقوات الأمن، وبناء شراكات مع القوات المحلية».
لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على بعض الاستثناءات، حسب الوثائق، بينها الضربات الجوية الهادفة للدفاع عن القوات الأميركية المتمركزة بالخارج، أو التي تأتي في إطار جهد دفاع جماعي مع قوات شريكة للولايات المتحدة.
