الوطن| رصد
قال رئيس اللجنة المالية العليا “محمد المنفي” إن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الترتيبات المالية العليا جاء بهدف متابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، داخل ليبيا بمبادرة من المجلس الرئاسي، وبتوافق وتأييد مكونات هذه اللجنة.
وأضاف خلال كلمته في انطلاق الاجتماع الأول لأعضاء لجنة تنظيم ومتابعة الاتفاق العام وتعزيز الشفافية المنعقد في سرت أننا نتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية، بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات .
ونوه أن التحدي الآخر الذي يدعو إلى مواجهته هو ضمان عدم تسييس أعمال هذه اللجنة مشيرا إلى أن تكون هذه الآلية الوطنية، مساهمة فاعلة في تهدئة التوتر ونموذج ناجح لإمكانية التوافق الوطني الشامل حول المسائل الخلافية.
وتابع” نتطلع إلى أن يكون دور ايجابي للخبرات الاجنبية في عمل اللجنة المالية العليا”.
وشدد على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة أو المزمع تنفيذها، لضمان عدم إنحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية عن اتباع الإجراءات الفنية والقانونية من حيث الأسعار والمواصفات الفنية وجودة التنفيذ .
