الوطن| رصد
قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن أزمة اختطاف وزير مالية حكومة فائز السراج، فرج بومطاري تعبر بشكل واضح عن استمرار حالة الفوضى وانعدام دولة القانون، وسيطرة زعماء الميليشيات على العاصمة طرابلس من جميع مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأضاف المرعاش، أن أزمة اختطافه سيكون لها أثر كبير في إذكاء الفوضى واستمرارها من دون التوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنها ستغذي هيمنة زعماء المليشيات، الذين تحولوا تحت حكومة الدبيبة إلى «مافيا»، مرتبطة بقوى خارجية.
وأوضح أن الفزعة القبلية، التي أعلنتها قبيلته بالتهديد بإقفال الحقول والموانئ النفطية «أحد مظاهر الدولة الفاشلة، التي يمكن أن تفضي بإطلاق سراحه وفق مفهوم الصفقة والغنيمة»، مؤكدة أنها لن تحل أزمة ليبيا المستعصية، التي لن تقف عند توقيف وزير سابق.
ونوه أن البرلمان ومجلس الدولة، اتفقا للمرة الأولى على إزاحة حكومة وصفها بـ«الفاسدة»، أزكمت رائحتها الأنوف، إلا أنه قال إن هذا التوافق ليس بالضرورة من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا، بقدر ما هو مصلحة البقاء في المشهد لكليهما.
ولفت إلى أن البرلمان ومجلس الدولة كانا «ضحيتين» لتقليص الميزانية لهما من قبل الدبيبة، كمحاولة منه، لإثنائهما عن البحث عن تشكيل حكومة جديدة، إلا أن مساعيه يبدو أنها فشلت.
وأشار إلى أنه ليس هناك رابط بين إقرار خارطة الطريق وإنجاز القوانين الانتخابية وإزاحة حكومة الدبيبة، لأن إزاحة الدبيبة ليس شأنًا ليبيًا خالصًا، وإنما تعتمد على إرادة الولايات المتحدة وبريطانيا.
