الوطن/متابعات
اعتقد المحلل سياسي أحمد أبو عرقوب بأن اختيار رئيس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، الصديق الكبير ومرعي البرعصي ليكونوا حارس قضائي، تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر بتعيين حارس قضائي على إيرادات النفط ، هي خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبار أن الصديق الكبير هو محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبين أن مصرف ليبيا المركزي هو الجهة التي تتعامل مع أذونات الصرف فيما يخص إيرادات النفط، سواء القادم من أذونات الصرف من الحكومة المنتهية أو من المخصصات التي تتبع للمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة، وهذا يضع الصديق الكبير بمسؤوليات أكبر من مسؤولياته ويكون مكشوف امام كل الليبيين في كيفية تعاطيه مع قرار المحكمة وي كيفية صرف إيرادات النفط، مشيرًا أنه إذا كان هناك أي شبهات فساد فإن الكبيرهو أول من يطوله هذه الشبهات، وبالتالي فإن قرار رئيس الوزاء قرار يراعي التوازنات ويراعي مسألة من يستطيع النفاد إلى إيرادات النفط ومن هو المتحكم الفعلي فيها.
وأكد أبو عرقوب أنه لا حل سياسي في ليبيا يلوح في الأفق على مستوى توحيد السلطة التنفيذية، وبالتالي استمرار وجود حكومتين يشكل أزمة في توزيع إيرادات النفط.
وأشار إلى أنه في حال لم يتم الاتفاق على توزيع إيرادات النفط بشكل عادل بين الأقاليم الثلاث، فإن اتفاق إطلاق النار الموقف في أكتوبر سنة 2020 ربما سيتم اختراقه، وهذا ما سيعيد بنا إلى المربع الأول بالصراع.
