الوطن/ رصد
قال رئيس حزب التغيير جمعة القماطي إن إصرار بعض النواب المتنفذين على فرض محكمة دستورية عليا استفزاز وتعميق لحالة الانقسام والصراع السياسي.
وبين أن عقيلة أخلف وعده بتجميد خطوة المحكمة الدستورية قبل الوصول إلى توافق وطني حول دستور دائم يحدد طبيعة هذه المحكمة، متوقعًا أن ألا تمر هذه الخطوة الأحادية الجانب ولن يتعامل أغلب الأطراف الليبية مع محكمة عقيلة الدستورية.
وأكد أنه يجب الابتعاد عن هذه الخطوات الاستفزازية الأحادية الجانب والحرص على تحقيق توافق وطني يخرجنا من أزمتنا حتى نحافظ على وحدة ليبيا.
