الوطن/متابعات
صرح رجل الأعمال حسني بي، بان بند الدعم «سرقة مشرعنة» تُمثِّل ما بين 30 إلى 35% من إنتاج النفط والغاز في ليبيا، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار، حيث تجاوز إجمالي مخصصات الدعم 93 مليار دينار عام 2022.
وأوضح حسني أن الحكومة الدبيبة منتهية الولاية غير قادرة على المهربين لانهم يملكون ثروات كبيرة ويعد هذا العامل السبب الأكبر لمشاكل عدم الاستقرار في ليبيا، وعنصر أساسي في عدم قيام الدولة مشيراً إلى أن التشوهات في بند الدعم أفقرت شعب ليبيا بالكامل
وأكد رجل الأعمال أن الإلغاء يعني تحميل المواطن التكلفة الكاملة للمحروقات وأنه ضد إلغاء الدعم بالمطلق، سواء كان جزئيًا أم كليًا وأن على الحكومة استبداله من أجل تحقيق عدالة التوزيع، وهو ما يؤدي إلى تحويل 80% من الشعب الليبي المُصنَّفين ضمن شريحة المهمشين إلى الطبقة الوسطى من المجتمع
وقال حسني أن مخصصات البنزين والنفط والكهرباء تمثل تقريبًا 80% من إجمالي قيمة الدعم، والـ20% المتبقية يجرى توزيعها على الأدوية والبيئة والمياه ومنحة الأولاد والزوجة، كما شكك بالأرقام الرسمية المعلنة بشأن الدعم ووصفها بـ” كذبة كبيرة” مشيراً إلى النفقات التي لم يجرى احتسابها في بند الدعم، من بينها حوالي 8.4 مليار دينار قيمة استيراد المحروقات تحت بند المقايضة.
