التويجر: دور البرلمان ولجنة الطاقة “رقابي” ولا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

وأضاف التويجر في مقابلة تلفزيونية، أن ما يحصل في ليبيا من فساد هو نتاج لنظام الحكم القائم، ويعود السبب الرئيسي لضعف مركز القرار السيادي في الدولة الليبية وتشته بين السلطات.

وبين الباحث القانوني، أن الفساد المالي والأداري الحاصل هو إنعكاس للنظام الدستوري القائم منذ عام 2015، من خلال أتفاق الصخيرات بالتالي عملية الاقتصاد مرتبطة أرتباط وثيق بما يحصل على صعيد الدولة بشكل كامل.

وأكد التويجر، أن اخر واقعة حصلت خلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بتفويض عدد من الطلالب الليبيين، وحديث لاحد المسؤولين بأن ليبيا ليست بحاجة إلى إيفاد طلاب للخارج والجامعات داخل الدولة تكفي من جهه، ومن جهه أخرى يتم أخراج ابناء المسؤوليين للدراسة في الخارج، هذا يشير إلى الانحدار الاخلاقي والسياسي الحاصل في البلد.

ومن جهه أخرى أوضح التويجر، أنه من الناحية القانونية تستطيع لجنة الطاقة والحكومة المؤقته تجميد إيرادات النفط، ولكن الواقع يعكس غير ذلك ان هناك حكومة أخرى هي من تسيطر، بالتالي الحالة في ليبيا غير طبيعية وهي تخالف القانون.

وشدد الباحث القانوني، على ضرورة وضع ليبيا تحت الاحكام العرفية لأن الوضع من 12 عام غير طبيعي وفي تراجع تام.