الوطن/متابعات
قال رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” في بيانٍ أصدرته الحكومة صباح اليوم للشعب الليبي حول الحجز الإداري على أموال عائدات الإيرادات النفطية، إن الحكومة اتخذت بشكل مستمر الإجراءات الكفيلة بإتمام إستحقاقات انتخابات المجالس البلدية في البلديات الواقعة في نطاق سيطرتها الإدارية وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية لإتمامها، والتي أُنجزت في بعض البلديات وجاري إنجاز الأخرى.
وأشار إلى أنه بمقارنة بسيطة بين الأرقام والنتائج سيتضح أن الحكومة منتهية الولاية قد أصدرت المليارات دون أن تصل أي خدمات حقيقية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة الليبية تضع نصب عينيها الحفاظ على المال العام من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بمتابعته منذ تحصيله وحتى مراحل الصرف وفقاً للقانون المالي للدولة الليبية.
وأكد أيضًا أن الحكومة تابعت وفقًا للمعلومات الرقابية والمحاسبية التعدي السافر على أموال الشعب الليبي من قبل الحكومة منتهية الولاية وصرف المليارات بشكل مبالغ فيه وفي غير أوجه الصرف الضرورية والتي تتطلبها الظروف التي تمر بها البلاد ، بل استفحل الاعتداء على اموال الشعب الليبي ليطال حتى الايرادات النفطية والتي تتكفل المؤسسة الوطنية للنفط بجبايتها وإيداعها بمصرف ليبيا الخارجي.
وفي هذا الإطار، بين أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت مؤخرًا بتمكين الحكومة المنتهية الولاية من الاستحواذ على ما قیمته ستة عشر مليار دولار ليضاف الى ما أهدرته من أموال ومليارات بدون وجه حق، ومن هنا كان لزاما على الحكومة الليبية أن تتخذ الإجراءات التي يفرضها القانون؛ للحفاظ على المال العام وصيانته من العبث والفساد الذي مارسه أشخاص بعينهم مستغلين سلطات وظيفتهم للحصول لأنفسهم ولغيرهم على منافع غير مشروعة.
وتم في يناير الماضي ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1970، إعلان الحجز الإداري من قبل وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية على إيرادات النفط الليبي لعام 2022 وما بعده، والتي تزيد عن 130 مليار دينار، حيث سيطال الحجز الإداري الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند المرتبات والتي تصرف من الباب الاول في الميزانية العامة، كذلك الامر باستمرار الصرف على القطاعات الخدمية لحين استكمال الاجراءات اللازمة.
ووضح أنه بعد إتمام إجراءات الحجز الإداري وفقًا للقانون، فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي لتعيين حارسا قضائيا على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإن الحكومة الليبية سترفع الراية الحمراء وتمنع تدفق النفط والغاز ووقف تصديرهما ،وذلك باللجوء للقضاء واستصدار أمرًا بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الاجراءات القانونية والمالية المتعلقة بالترتيبات المالية التي شكل مجلس النواب لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها وفقا للقرار رقم 49 لسنة 2023.
وقال “تهيب الحكومة الليبية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لممارسة دورها الفعال دون انحياز ، وإيضاح كل ما تم إهداره من أموال الشعب الليبي دون مراعاة التوزيع العادل للثروات الليبية على كافة الأقاليم والمدن الليبية”
ونوّه في ختام البيان أن الحكومة تهيب أيضًا بجميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضائية ممثلة في مكتب النائب العام، ممارسة عملها اللازم لمحاسبة كل من عبث بأرزاق الشعب الليبي، وتتبع الأموال المنهوية والمهرية خارج البلاد، وبدء التحقيقات فورًا في الجرائم التي أوضحتها تقارير ديوان المحاسبة وتفعيل جميع الدعاوى في مكاتب الرقابة الادارية وديوان المحاسبة.
