الشبعاني: قرار الإيفاد للخارج يندرج تحت ملفات الفساد والواسطة

الوطن|رصد

قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن قرار الإيفاد للخارج الذي يصدر من مجلس الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها، يندرج تحت ملفات وصور من الفساد والواسطة التي توجد في أغلب القطاعات، ولا يوجد تكافؤ للفرص ويتقلد كل شخص لغير منصبه.

وأضاف الشبعاني في مقابلة تلفزيونية، أن هناك مناصب تعطى دون السماع عنها، وهناك مناصب تعطى من باب المحاباه، وتعبتر في نص القانون الليبي جرائم ولا يعترف بها.

وبين أستاذ القانون العام أن النائب العام حرك دعوى جنائية للتحقيق في هذا الأمر، لأنها تمثل قوانين الوساطة والمحسوبية، حسب القانون الساري في ليبيا، وهو قانون تجريم مسألة عدم المساواة بين الليبيين.

وأكد الشبعاني، أن هناك مسألة حقوقية وحقوق دستورية في الإعلان الدستوري، أنه يجب مراعاة تكافؤ الفرص ومساواة الليبيين بعضهم ببعض.

وشدد أستاذ القانون العام، على أن هناك خلل في المنظومة من لأحة الإيفاد في حد ذاتها، معتبرا أنها لا تعطى ألا للمسؤولين الذين يعملون في الخارج، فقد وضعت هذه اللائحة قبل 2011 وهي ظالمه.

وفي السياق ذاته أوضح الشبعاني، أنه لا يوجد تخصص مبالغ مالية للموفودين الاوائل وهذا كان ملف عالق من حكومة فايز السراج، ويفترض من الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معالجة هذا الملف وتركز على التنمية ويجب الاستثمار في الاوائل والنخبه.

وتابع أستاذ القانون العام، أن الحكومة المنتهية شكلت لجنة من عدة جهات لمناقشة ميزانية التنمية لسنة 2023، مشيرا إلى عدم وجود أحد من وزارة التربية والتعليم فيها.

وطالب الشبعاني، من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، اقرار مبادئ إتفاقية المتحدة لمكافحة الفساد في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة.