الرقابة الإدارية: ارتفاع الالتزامات المالية على داخلية الدبيبة إلى 2.5 مليون بشكل مفاجئ
الوطن|رصد
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها لعام 2022، أن وزارة الداخلية بحكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية، لم تقفل العديد من العهد المصروفة في 2021 بقيمة 7 ملايين و220 ألفا و500 دينار بالمخالفة للقانون.
وبينت هيئة الرقابة، أن مجلس وزراء الحكومة المنتهية الولاية، أصدر العديد من قرارات الترقيات الاستثنائية لبعض الضباط وضباط لصف دون ترشيح من وزارة الداخلية وهو ما يخالف القانون.
وأفصح التقرير الذي يرفع إلى السلطة التشريعية أن أجهزة اللاسلكي بالإدارة العامة لأمن المنافذ توقفت مما أدى إلى صعوبة التواصل بين الإدارة والمنافذ التابعة لها، كما لا يتم تقديم التموين لمنتسبي الإدارة العامة للمنافذ.
وأوضحت هيئة الرقابة، أن هناك فرق بأكثر من 4 ملايين دينار في حساب التدريب بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، مؤكدة على توقف برامج التدريب بالإدارة العامة للتدريب في وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة لعدم إبرام عقود التموين والإعاشة، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري في وزارة الداخلية المنتهية.
