الرقابة الإدارية: حمّل القيب التزامات مالية على الوزارة بأكثر من 30 مليون دينار

الوطن|رصد

كشفت هيئة الرقابة في تقريرها السنوي الذي يكشف التجاوزات المالية والإدارية للوزارة والهيئات، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة المنتهية الولاية قد قامت بالعديد من التجاوزات المالية والإدارية، وغياب التخطيط الاستراتيجي وضعف الإدارة العليا والقيادات الإدارية.

وقالت هيئة الرقابة في تقريرها، إن الوزارة لم تحيل نسخة من محاضر الاجتماعات والقرارات فور صدورها، وصور المراسلات التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية بمخالفة لأحكام الماده “50” من القانون رقم “20” لسنة 2013.

وأضافت هيئة الرقابة في تقريرها أن الوزارة لم تعتمد الخطة التدريبية لعام 2022، ولم تفعل الاتفاقية الاقليمية والدولية الموقعة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات الخارجية والاستفادة منها. وأوضحت الهيئة أن الوزارة أصدرت قرارات وظيفية “نقل، ندب، أعارة” دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين.

وبينت هيئة الرقابة في تقريرها أن الوزارة تعاقدت مع بعض الشركات بطريقة التكليف المباشر، بالمخالفة للائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007.

وذكر التقرير السنوي، أن مكتب المشروعات بالوزارة لم يقم بإعداد مواصفات ومقايس أعمال الصيانة والترميم، والأعمال الانشائية للمباني الجامعية والمرافق التعليمية والإدارية، بمخالة للائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007.

وأكد التقرير أن الوزارة قامت بمنح تراخيص مزاولة للجامعات والكليات الخاصة من قبل إدارة التعليم الخاص دون وجود تقارير من مركز ضمان الجودة.

وأثبت التقرير أنه يجود صكوك معلقة بحساب الودائع والأمانات بوزارة التعليم العالي بالحكومة المنتهية بقيمة أكثر من مليون دينار وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام.

وذكرت هيئة الرقابة في تقريرها، أن وزارة التعليم المنتهية  لم تقم  بإلغاء الصكوك المعلقة بحساب الباب الأول والثاني والطوارئ ونقلها إلى حساب الودائع والأمانات.

وتابعت هئية الرقابة، أن الوزارة حملت التزامات مالية على الباب الأول بقيمة أكثر من 30 مليون دينار مقابل الساعات التدريسية للمتعاونين بالمعاهد والكليات التابعة لديوان الوزارة، والتزامات بقيمة أكثر من 334 ألف دينار لصالح شركات نظافة بالمخالفة للقانون.