الوطن|رصد
اصدرت هيئة الرقابة الإارية تقريرها السنوي لعام 2022، الذي يرفع إلى السلطة التشريعية وقد تضمن تقييما لأداء الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال العام، والمتمثلة في مجلس الوزراء “بالحكومة المنتهية ولايتها” والجهات التابعة لها، وذلك من خلال أعمال المتابعة والتقييم وتسجيل عدة ملاحظات وتجاوزات مالية وإدارية يعتبر جزء منها جرائم جنائية .
وقالت هيئة الرقابة في تقريها السنوي، إن الحكومة المنهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة خصصت مبلغ 900 مليون بحجة مواجهة مصروفات طارئة دون تخصيص بنودا لها ضمن الميزانية، وكما قامت وزارة المالية بالحكومة المنتهية بتسييل مبلغ 95 مليون من الباب الثاني لصالح شركة الخدمات العامة في طرابلس رغم اعتبارها شركة غير ممولة من الخزانة العامة.
وكشف التقرير المرفوع الى السلطة التشريعية، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية، خصصت أيضا 600 مليون دينار لصالح وزارة التخطيط من باب الطوارئ مرتين خلال يوم واحد، ومنحت أذونات صرف بالمخالفة لتوريد قطع غيار مستعملة لشركة الكهرباء بقيمة حوالي 70 مليون يورو.
وبينت هيئة الرقابة، أن حكومة الدبيبة المنتهية الولاية قد منحت أذن بالتعاقد بمبلغ مليار و600 مليون عن طريق التكليف المباشر مع شركة البيرق التركية لتنفيذ مشروع إعادة بناء مطار طرابلس، مشيره إلى أن “الدبيبة” أصدر قرار لصالح القنصلية الليبية في بريطانيا بقيمة 6 مليون خصمًا من بند العمل السياسي.
وأضاف التقرير، أن الدبيبة خصص مبلغ آخر بقيمة 25 مليون لصالح وزارة التعليم العالي كمصروفات تشغيلية للملحقيات و المدارس الليبية بالخارج، كما يوجد صكوك معلقة بحساب الودائع والأمانات بوزارة التعليم العالي بالحكومة المنتهية بقيمة أكثر من مليون دينار وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام.
وفي السياق ذاته أوضحت هيئة الرقابة أن وزارة التعليم المنتهية، لم تقم بإلغاء الصكوك المعلقة بحساب الباب الأول والثاني والطوارئ ونقلها إلى حساب الودائع والأمانات، مؤكدة أن الوزارة حملت التزامات مالية على الباب الأول بقيمة أكثر من 30 مليون دينار مقابل الساعات التدريسية للمتعاونين بالمعاهد والكليات التابعة لديوان الوزارة.
وأوضحت هيئة الرقابة، أن رئاسة الحكومة المنتهية ولايتها، لم تقم بإحالة نسخة من القرارات والمراسلات التي تمنح مزايا أو ترتب التزامات مالية، ولم تستحدث “حكومة الدبيبة” هيكلا تنظيميا لديوان مجلس الوزراء بما يتناسب والتغييرات المتعاقبة وتحديد اختصاصاتها، مشيره إلى أن ديوان رئاسة الوزراء لم يعتمد ملاكا وظيفيا وذلك بالمخالفة لقانون العمل وتعديله ولائحته التنفيذية.
واشار التقرير إلى أن أعمال المتابعة والتقييم لعمل مجلس وزراء حكومة الدبيبة المنتهية الولاية سجلت مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية ترقى إلى مصافي “الجرائم الجنائية”، بلغت ديون وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية أكثر من 10 ملايين دينار حتى نهاية عام 2022.
وفي ذات السياق كشف التقرير أن وزيرة الخارجية في الحكومة المنتهية الولاية نجلاء المنقوش، لم تتقيد بإتمام حركة الإيفاد مرة واحدة في السنة خلال أغسطس من كل عام في مخالفة “للمادة 34” من قانون تنظيم العمل السياسي.
وبين التقرير قيام وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية بإبرام عقود عمل بالسفارات على وظيفة حراسات لأكثر من سنتين وعدم تمكين من أبرمت معهم العقود بمباشرة العمل، وكما صرفت الوزارة مبلغ 127 الف من بند مكافئات غير العاملين على موظفي الوزارة كمكافئات بالمخالفة للقانون، وقامت بشراء بعض مقار البعثات بالخارج دون العرض على لجنة العطاءات.
