الوطن | رصد
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” على المفوضية بأعلى مستويات جاهزيتها, وينقصها فقط تزويدها بما سينتج عن السلطات السياسية من قوانين انتخابية.
مشيرا الى ان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية 2023مرتبط بإنجاز لجنة (6+6) البرلمانية المشتركة لقوانين الانتخابات قبل نهاية يونيو الجاري.
ودعا السايح لجنة (6+6)، الاخذ بالأمور الفنية، لكي تكون مشاريع القوانين التي ستصدر عنها مثالية من خلال التركيز على نظام الانتخاب، الذي يتلائم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد إضافة الى توافق نظام الانتخاب مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد”.
كما نصح السايح اللجنة “باعتماد النظام المتوازي أي الذي يجمع نظام القوائم (الأحزاب) ونظام الأفراد، لما لهذا النظام من دور في التأكيد على مصداقية نتائج العملية الانتخابية”.
واقترح توزيع “مقاعد العملية الانتخابية 65 بالمئة لنظام القائمة و35 بالمئة للنظام الفردي، في عملية انتخاب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)”.
أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، فيرى رئيس مفوضية الانتخابات، أن “النظام الفردي هو السائد في مثل هذه الحالات، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن يشمل التنافس على مقاعده المستقلين ومرشحي الأحزاب.
ولفت السايح الى ان المفوضية تقدمت بطلب إلى حكومة المنتهية لتخصيص ميزانية تقديرية بلغت 203 ملايين دينار ليبي (نحو 42 مليون دولار) ولا زلنا ننتظر التنفيذ
وأوضح السايح ان الميزانية مخصصة لعمليات الانتخابات الثلاثة (انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس النواب، وانتخاب مجلس الشيوخ).
