الوطن | رصد
قال استاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن العداله وأن سارت ببطء فهي ناجزه وهذه اقصى عقوبة ينص عليها القانون الليبي في باب الجرائم التي تهدد شخصية الدولة وتكون ضد المصلحة العامة، بعد تاجيل النطق بالحكم بالاعدام على “35 من 56 “شخص.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن هذه النوع من القضايا وهي “قضايا الارهاب” التي اقترفها تنظيم الدولة “داعش” طالة الليبيبن سواءا في تفجيرات لرجال الشرطة في مراكز التدريب أو بوابات الأمن أو الذين علقوا بشجرة الزعفران في سرف.
وبين الشبعاني أن كل هذه القاضيا من عطلت الدولة والمدن الليبية لفترة زمنية، وأصابت المواطنيين كلها جاءت العقوبة موائمة ولكن لو جاءت في وقتها لكن الامر افضل.
وأوضح أن مسألة التحقيق في هذه النوع من القضايا يحتاج إلى وقت لحداثة الجريمة ويتم توجية التهم فيها بناء على القواعد العامة وحتى عملية القبض عليهم وشرعية القابض عليهم تحتاج إلى الوقت.
وتابع الشبعاني حديثة أن كل هذه الاجراءات استغرقت مكتب النائب العام والمحققين استغرقوا وقت حتى احالوها إلى غرفة الاتهام، وفي ما يخص النطاق المكاني أنه في شهر فبراير قامت محكمة طرابلس باعدام 17 متهم نت تنظيم الدولة وفي نهاية العام اعدام 12 اخرين.
وشدد على أن الحكم الاخير من محكمة مصراته باعتبارها اكبر قضية واكبر عدد مقبوض عليهم، قد تعتبر شافيه لصدور المواطنين والذين تعرضوا إلى الأذى .
وأكد الشبعاني أن المتهمين الذين لا يحملون الجنسية الليبية “يطبق عليهم ما يطبق على المجرمين بحسب القانون” وقانون الاجراءات يضمن حقوق المجرمين غير الليبيين ما يسمى بمبدأ عينية قانون العقوبات الليبي شريطة أن تكون مجرمة على الارض الليبية.
وانهى حديثة قائلا، إن هناك اتفاقيات تحكم القانون في كل دول العالم لتبادل وتسليم الاسرى لكي يطبق عليهم احكام القانون ولكن هناك العديد من الدول لا تطالب بهاولاء الاسرى خوفا منهم لدلك تتم محاكمتهم على الارض الليبية.
