الوطن| رصد
ردت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 على المفوضية العُليا للانتخابات ورئيسها عماد السايح، بعد أن وجه خطابًا لمجلس النواب اعترض فيهعلى عدم تسليم اللجنة اتفاقها للمفوضية رغم مخاطبة سابقة لطلب الإحالة.
وقالت اللجنة،” نؤكد مجددًا على أهمية دور المفوضية، وتنتظر التعاون الايجابي لإنجاح العملية الانتخابية خصوصًا أن القوانين قد منحتفسحة للمفوضية بتخويلها بإعداد اللوائح التنظيمية ورفعتها إلى مستوى القوانين لتحقيق مقاصدها واعتبارها جزء لا يتجزأ منها.
ووضحت اللجنة في مذكرةٍ لها،” إنها كانت تتوقع من رئيس المفوضية أن يشيد بذلك لا أن يتجاهله خصوصًا مع علمه بحجم العمل الذيكُلفت به اللجنة وحجم الضغوط والظروف الصعبة التي عملت تحتها اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى ما قاله رئيس المفوضية “عماد السايح” حول “تسليم قرص مدمج للمترشح بأسماء الناخبين بدائرته مقابل رسم مادييُعد أمر يتعارض مع سرية العملية الانتخابية“، لكن السايح غفل عن كون ذات البيانات تنشرها المفوضية ورقيًا وتعلق بكل مراكز الاقتراع،فإن الحكمة من الإجراء هي تسهيل تعريف المترشح بناخبي الدائرة لتسهيل التواصل، وتوفير الدليل المادي في حال وجود خرق مثل عددأصوات أكثر من المسجلين أو تصويت غير مسجلين.
وأضافت اللجنة،” تعذر أو صعوبة إجراء انتخابات متزامنة التزامن وُرد بالتعديل الدستوري الـ 13 ولم يكن اجتهادًا من اللجنة، وكانت غايةالمشرع باشتراط التزامن في التعديل الدستوري هو إيجاد ضمانة للأطراف المختلفة لتحقق ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السابقة منضرورة إجراء انتخاب الرئيس مع مجلس الأمة بوقت واحد، ورغم عدم اقتناع اللجنة بمبررات المفوضية، إلا أن المستغرب في الأمر هوالاعتراض الآن ولم يكن حين صدور التعديل الدستوري.
كما واستنكرت اللجنة ما ذكره رئيس المفوضية عن وجود مقترحاتٍ أخرى لتطبيق التزامن دون أن يقدمها، مؤكدةً أنه لو تم تقديمها لم تكن لتُهمل إن لم تتعارض مع التعديل الدستوري.
