الوطن|رصد
قال المحلل السياسي فرج فركاش إنه في حال فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى قوانين توافقية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع فهناك عدة سيناريوهات يمكن أن يلجأ إليها المبعوث الأممي، وهو اللجوء إلى الخطة ب، والمتمثلة في الاعتماد على لجنة ليبية عليا رفيعة المستوى يشكلها لصياغة قوانين توافقية تذهب بنا إلى انتخابات على الأقل تشريعية لتجديد الشرعية السياسية.
وأضاف فركاش في تصريحات صحفية “أرى أن اللجنة العليا رفيعة المستوى ستعمل على إعادة صياغة القوانين الانتخابية وتحت مظلة وإشراف المجلس الرئاسي الذي يعطيه الإعلان الدستوري المؤقت صلاحيات دستورية”.
وأوضح فركاش أن مجلسي النواب والدولة لديهم خيار أخر هو أن يمدد لهم المبعوث الأممي مهلة أخرى وهذا احتمال ضعيف ويعتمد على مدى دعم القوى الخارجية لباتيلي في حال اختار السيناريو الأول والاعتماد على المجلس الرئاسي.
وتابع المحلل السياسي، “السيناريو الأول سيصاحبه ربما دفع ودعم دولي وخاصة أمريكي أوروبي اتجاه توحيد السلطة التنفيذية من خلال إعادة هيكلة بعض الوزارات في حكومة الدبيبة لاستيعاب القوى المعارضة خاصة في الشرق الليبي والمتمثلة في القيادة العامة ومن يناصرها”.
وأشار فركاش إلى أن مجلسي النواب والدولة إذا عارضا هذا السيناريو فسيجدوا أنفسهما حتما خارج اللعبة تماما، لكن ربما التقارب المصري التركي سيساهم في إقناع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولك خالد المشري بالقبول بحلول بديلة.
