الوطن – رصد
قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه أطلع على مسودة قوانين الانتخابات المعدة من لجنة «6+6» ووجد فيها نقطة “مقصود بها تعطيل الانتخابات”، مضيفا أن تلك النقطة هي “إجراء جولة ثانية إجبارية” في الانتخابات الرئاسية.
وتابع المستشار صالح “حتى لو المرشح حصل على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية، معربا عن تعجبه من تلك النقطة غير المسبوقة”، وقال إنه لا مثيل لها في دول العالم، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأشار إلى أن التخوف كان من مسألة ازدواج الجنسية، متابعا “الليبيون مروا بظروف معينة دفعتهم لأخذ جنسية أخرى، والقوانين الدولية تسمح بذلك”، وأردف: “أنا معكم بأن الرئيس يجب ألا يحمل جنسية أخرى، ولكن يتنازل عنها بعد فوزه في الانتخابات”.
ولفت إلى أنه اقترح منح مهلة للفائز، 15 يوما، في حال حمله جنسية أخرى أن يتنازل عنها خلال تلك المدة، وإن لم يفعل يجرى تسمية المرشح الثاني رئيسا للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرى انتخابات بين صاحبي المركز الثاني والثالث.
وتابع أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اقترح عدم إعلان نتيجة الانتخابات قبل تنازل المرشح الفائز عن جنسيته الأخرى، مضيفا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اطلع على تلك الاقتراحات، ولا يعلم ما رأيه بشأنها.
وأوضح عقيلة أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مسودة القوانين التي أعدتها لجنة «6+6»، مؤكدا أنه لم يرغب في السفر إلى المغرب لأن التعديل الدستوري الـ13 يقر للجنة إحالة المسودة فور التوافق عليها إلى مجلس النواب، دون الحاجة إلى التوقيع عليها منه أو من المشري.
وأضاف “قمنا بما هو مطلوب من أجل الاستحقاق الانتخابي، وأصدرنا التعديل الدستوري الثالث عشر وشكلنا لجنة (6+6) وأصدرنا سابقا قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب ونشرا في الجريدة الرسمية”، مؤكدا أن المجلس ينتظر إنجاز اللجنة «6+6» لأعمالها.
