الوطن| رصد
أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة وضع إستراتيجية اقتصادية تحدد مسارًا مستقبليًا واضحًا، وتتضمن بشكل عاجل موازنة شفافة، وتخفيض التكاليف المقترنة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام وإعانات الدعم.
وقال، في أول فحص لسلامة اقتصاد ليبيا منذ عشر سنوات، إن تلك الإستراتيجية تتيح الفرصة لحشد التأييد العام لخطة تستهدف استخدام الإيرادات النفطية على النحو الأمثل في تنويع الاقتصاد، والابتعاد عن سياسات حقبة القذافي التي كان تعزز سلوك السعي للكسب الريعي والفساد واللاشفافية على مستوى الحكومة.
وأشار الصندوق إلى أن نجاح الإصلاحات يتوقف على الوصول إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة، وتطوير القدرات المؤسسية، ناصحا بضرورة تركيز جهود الإصلاح الهيكلي على تقوية المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون.
وللحماية من المخاطر التي تنشأ عن انخفاض إيرادات النفط واحتمال فقدان الاحتياطيات، أوصى الصندوق السلطات بتجنب إنفاق المزيد عندما يكون الأداء الاقتصادي جيدًا، وأن تدخره الدولة للأوقات التي قد يتباطأ فيها النشاط الاقتصادي.
