الوطن| رصد
واصل رئيس النيابة بمكتب النائب العام، إجراء تفتيش على المواقع التي استخدمت ممارسة تعدين العملات الرقمية، فانتقل المحقق بمعية أعضاء الشرطة البيئية إلى مصنع حديد زليتن، وأخذ في إثبات حالة الأشياء.
هذا و أنبأت الشواهد القائمة على تسخير المعدنيين لإمكانات مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من حملة الجنسية الصينية.
و وجه النائب العام الجهات الضبطية بإجراء سماع أقوالهم، ثم قرر الاستعانة بأهل الخبرة، لتعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام، والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة، ومخالفة قواعد السياسة النقدية.
هذا وتم ضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية، وتكليف عناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى بحراسة وتأمين الموقع.
