الوطن|رصد
عقد النائب العام الصديق الصور، أجتماع بحث امتثال الجهات الرقابية لموجبات تشريعات الصحة العامة والبيئة.
وبدوره قال النائب العام خلال الاجتماع إن تتبع مدى الاستجابة إلى مبدأ معاملة المستهلكين المعاملة العادلة والنزيه، شف عن قصور الرقابة الرامية إلى صيانة مقوم صحة المجتمع، وحماية أفراده من عوامل ومسببات التلوث الغذائي و البيئي.
واكد الصور أن تدابير سلطة التحقيق عن إثبات وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك، نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة للاستيثاق من جودة تلك المواد، وسلامتها المادية، و انتفاء تطبيق قواعد التعريف، الخصائص والمقاييس، وأساليب المعايرة، ومستويات الجودة.
وبين النائب العام أن إجراءات التقصي أسفرت عن إثبات إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة، فكان تصرف الموردين في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية هو السمة الغالبة.
وأضاف الصور إن مهمة صيانة المصلحة العامة، وحماية النظام العام تقع على كاهل الإطار الوظيفي المنسب إلى الجهات الموكل إليها الرقابة والتفتيش، وعليهم تقع مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل، فوجب تعزيز جهود الارتقاء بعملها دون إبطاء.
وفي الختام، ناقش المجتمعون سبل تجاوز المشكلات التي تحول دون انتظام عمل مختبرات التحليل؛ ومراجعة وتحسين المواصفة القياسية .
الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره “وزير الاقتصاد، ووكيل وزارة التخطيط، ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس، ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بحضور مديري نيابات النظام العام، طرابلس، الخمس ومصراتة .
