الوطن| متابعات
دانت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ما وصفته بـ«القمع الممنهج» الذي تمارسه السلطات وأطراف الصراع في ليبيا بحق المجتمع المدني والنشطاء المدنيين.
وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن القمع المتزايد أعاق بشكل كبير المهام الحيوية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في توثيق حالات التعذيب، وتوفير الدعم والمساندة للضحايا.
واتهمت المنظمة، في بيانها الحكومة منتهية الولاية في غرب ليبيا، بفرض قيود مجحفة تمكن المجموعات المسلحة والجهات الأمنية التابعة لها من فرض هيمنتها على المدنيين.
وأضاف بيان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن السلطات الليبية ضيقت منذ العام 2022 سبل التعاون بين المنظمات غير الحكومية من خلال إصدار قوانين ولوائح محلية تحظر على المجتمع المدني والمنظمات الدولية تنفيذ أي نشاط حقوقي أو إنساني.
وجاء في البيان: في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة منتهية الولاية في تحمل مسؤوليتها وحماية المدنيين، أصبحت المنظمات المدنية في ليبيا بمثابة شريان حياة للمجتمعات الهشة والضعيفة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. تعمل تلك المنظمات بلا كلل لتوفير المساعدات الحيوية المطلوبة، في وقت من انعدام الاستقرار السياسي والعسكري.
وفي 19 فبراير الماضي، أصدر رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة قرارًا رقم 138 لسنة 2023، بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات إشهار الجمعيات الأهلية، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للحريات العامة في حينه تجاوزًا للمؤسسات القائمة وتقويضًا لعمل منظمات المجتمع المدني.
ثم في الثامن من مارس أقرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بـ«عدم شرعية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يجرِ تأسيسها استنادًا إلى أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001»، مستندة في ذلك إلى «عدم جواز تشكيل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دون وجود قانون ينظم تكوينها تكويناً محكماً».
وأعربت المنظمة عن أسفها من استمرار الحكومة منتهية الولاية إخفاء المعلومات بشأن الانتهاكات الممنهجة، وإنكار حدوث مثل تلك الانتهاكات، والإصرار على رفض محاسبة المتورطين.
وأضافت: «هذا المناخ العام من الإفلات من العقاب لانتهاكات التعذيب منتشر بشكل واسع في ليبيا، خصوصًا حينما يكون المتورطون موالين وتابعين للحكومة، في الوقت الذي تواجه فيه منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الترهيب والانتقام».
ضمانات للحفاظ على استقلال مؤسسات المجتمع المدني
ومن أجل الوفاء بالالتزامات الدولية ودعم حكم القانون، طالبت المنظمة العالمية السلطات الليبية بضمان وجود بيئة آمنة للنشاط المدني، والحفاظ على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، معتبرة أن ذلك خطوة ضرورية لتوفير الدعم اللازم لضحايا التعذيب وعائلاتهم.
وحثت المنظمة السلطات الليبية على تطبيق إصلاحات شاملة، بما في ذلك إزالة القوانين التي تعرقل عمل مؤسسات المجتمع المدني، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوثيق التعذيب وجرائم الحرب، والقيام كذلك بإصلاحات قضائية تضمن محاسبة المتورطين في مثل تلك الانتهاكات.
