الشبعاني: مخرجات للجنة “6+6” تعتبر نهائية

الوطن| رصد

قال استاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إن مخرجات للجنة “6+6” تعتبر نهائية، إذ أن النص الدستوري في التعديل الثالث عشر يؤكد أنه لا يحق للبرلمان تعديل القوانين التي تصدرها لجنة “6+6″، ووفقا للنظام الداخلي، فإنه يتم إحالتها لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي يضع لها رقما ويوقع عليها بدون تعديل وينشرها في الجريدة الرسمية”.

وأضاف الشبعاني في تصريح له، “إنه بناء على ما تم الاتفاق عليه، فسيسمح لأي مواطن ليبي بالترشح، ثم ستكون هناك جولة ثانية بين أكثر اثنين حصولًا على الأصوات حتى لو كان حصل أحدهما على 90% وكان الأقرب له قد حصل على خمسة في المئة”.

وبيّن أستاذ القانون العام أن على المترشحين أن يقدما أوراقا أخرى، في الجولة الثانية وهي إثبات عدم تملكهما جنسية أخرى أو أن المرشحبدأ إجراءات التنازل عن الجنسية بأوراق رسمية من البلد الذي كان يحمل جنسيته، كما سيفتح باب الطعون في ما يتعلق بشرط الجنسية وبعض الشروط الأخرى مثل إن كان محكوما عليه في جناية أو جنحة”.

وأكد الشبعاني أنه لا يجوز الطعن في المرحلة الأولى أمام القضاء، “كأن الانتخابات تبدأ في المرحلة الثانية فعليا بين شخصين وأن المرحلة الأولى هي استفتاء للشعب لاختيار شخصين تقام بينهما الانتخابات الرئاسية”.

وفي ذات السياق تابع الشبعاني،“أن القانون بهذه الصياغة غريب وربما من حيث الواقع، ربما لا يلبي الشروط، ومن رأيي أنه كان منالأفضل أن تدار انتخابات من جولة واحدة، لأن الصيغة الحالية ربما تفتح الباب للبعض لافتعال حرب.

وأضاف،“حسب القانون، فإن سيف الإسلام القذافي مواطن ليبي، وإذا توفرت فيه الشروط فلا نستطيع ان نصادر حقه في الترشح“.

كما وأشار إلى أن،“الانتخابات الرئاسية مرحلة خطيرة لأننا لم نحقق العدالة الانتقالية ولا المصالحة الوطنية، وربما يحمل نجل القذافيمشروع سبتمبر الذي قد يكون إقصائيا، وربما يحمل حفتر مشروعا عسكريا، قد يكون إقصائيا كذلك، وكذلك من يحمل مشروع ثورة فبرايرالتي اندلعت في 2011، خاصة وأن الرئيس في التعديل الدستوري الثالث عشر يمتلك صلاحيات كبيرة”.

وأنهى حديثة قائلًا، “كان من المفترض أن يكون هناك تعزيز لوسائل الطمأنينة والثقة والعدالة في المجتمع من خلال إجراء انتخابات برلمانيةأولا، ويشرف هذا المجلس المنتخب بدوره على انتخابات رئاسية”.