الشبعاني: لا يوجد أي صلاحية قانونية لرئيسي المجلسين في التعديل الدستوري الـ13

الوطن| رصد

قال أستاذ القانون العام في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا مجدي الشبعاني، إنه لا يوجد أي صلاحية قانونية لرئيسي المجلسين في التعديل الدستوري الـ13 وتوقيعهم هو شكلي ومن البروتوكول المفترض كونهم يترأسان المجلسين ويكونان مؤيدان لهذه المخرجان من اللجان التي اختاروها  وصوتوا عليها في البرلمان.

الأجواء مشحونة في اجواء نزاع سياسي شديد جدًا الكل يبحث عن الشروط التي يريدها في هذه التوافقات عاجزت الضغوط الدولية في الغردقة وغيرها عن الإيجاد لقاعدة دستورية لهذهالشروط الصعبة جدًا.

فقد انتقلت هذه الشروط الى ضغوط حينما مسكت الولايات المتحدة هذا الملف وبوجود السيد باتيلي ويعتبر من القارة الافريقية قريب جدًا منالإقليم الليبي

اعتقد المناخ الذي عملت فيه اللجنة كان صعبًا جدًا ولكن منحوها صلاحيات تكاد تكون دستورية سمت بسمو التعديل الدستوري الـ13 هذاالتعديل له ما له وعليه ما عليه وقد نُشر في الجريدة الرسمية وضُمن للإعلان الدستوري.

وأصبحت هناك إشادة به حتى من المبعوث الأممي  في آخر إحاطة رحب بهذا التعديل الدستوري، ولكن هذه المخرجات يبدو أنها لم تلقىترحابًا من الجميع رغم أننا الان أصبحنا نلحظ الترحاب من الجميع عكس البداية.

دول كثيرة الآن رحبت، مصر والمجلس الرئاسي في بيان اطلعت عليه منذ لحظات غيّر من بيانه الأول فقد نشر بيان في وكالة الأنباء الليبيةبإنه يرحب ويدعوا الأطراف الليبية جميعًا للحوار أو للجلوس برعايته، وهو يؤيد مخرجات لجنة 6+6 ويراها إنه بالإمكانية أن يُقام عليهاانتخابات.

اعتقد أن هذه المخرجات الآن بعد التصويت عليها وفق التعديل الدستوري الـ 13 أصبحت مُلزمة وهي مهائية، ولا يجوز لمجلس النواب التعديلعليها وإنما فقط إصدارها كما هي.

لا يوجد أي صلاحية قانونية لرئيسي المجلسين في التعديل الدستوري الـ13 وتوقيعهم هو شكلي ومن البروتوكول المفترض كونهم يترأسانالمجلسين ويكونان مؤيدان لهذا المخرجان من اللجان التي هم من جاؤوا بها فهم من اختاروا اللجان وصوتوا عليها في البرلمان.

بالنسبة لمجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة قد جاؤوا بالتزكية وهم من وضعوا نص في الأحكام النهائية بخصوص ما يتوافق عليه هذهاللجان لم يشترطوا حتى الإجماع فقط اشترطوا أن التوصيت في لجنة 6+6يكون بثلثي الأصوات وحتى لم يتم الإتفاق على الثلثي كان منالمقترح اختيار آلية أخرى.

كانت رغبة مجلس النواب والدولة في التعديل الدستوري الـ 13 هو حلحلت هذا الملف وألا يبدوا مُعرقلين

ولكن يبدوا أن مخرجات 6+6 لم تكن تُرضي على الأقل رئيسي المجلسين.