الوطن|رصد
قال أستاذ القانون العام الدكتور مجدي الشبعاني، إنه قبل البحث والخوض في السلبيات لننظر لنقطة إيجابية وهي ثقافة الاعتذار من المسؤول للشعب ، ثقافة التوضيح تقديرا لحرمة ومكانة الجهاز الرقابي، شي ايجابي يستحق الاشادة كفكرة وقرار شجاع لابراز كل شي في النور وإظهاره على حقيقته للناس.
وأضاف الشبعاني في مقابلة تلفزونية، أن رئيس ديوان المحاسبة اظهر حرصه باعتراضه مسبقا ومكاتبه لوزراء سابقين بشطب اسم ابنه الذي كان متحصل على منحة من دولة تركيا وتم ضمه على حساب الدولة وفق لائحة الايفاد – حسب توضيحه-.
وتابع الشبعاني أن حتى لا يسيء هذا الامر للجهاز الذي يعمل فيه ونظرا لان عدم مساواة الساحات الدراسية بضم بعضها وترك الاخر كطلبة الازهر وجامعة المدينة بالسعودية ، فهو قد طالب بالمساواة وحاول عدم الاساءة لجهازه ووضح اسباب وجود عائلته بالخارج
وبين استاذ القانون العام، أن السبب الرئيسي في عدم تحقق العدالة والمساواة وانعدام تكافؤ الفرص بين الليبيين ليس فقط في الايفاد للدراسة بالخارج او الملحقيات الصحية او الاكاديمية او التجارية او الثقافية او غيرها، فهو راجع لعدم تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والتي من ابرزها الشفافية والمساءلة والعدالة.
وأكد الشبعاني أنه بمجرد تسريب القوائم التي كانت تتم في الظلام ولا يعلمها الليبييون ولا الاعلام وتتم بدون شفافية ، تحركت الدنيا كلها لصد الفساد ، فالنائب العام يحقق الان في جرائم الوساطة والمحسوبية وإستغلال منصب لتحقيق منافع شخصية وخاصة ويحقق في انعدام العدالة والمساواة بين الليبيين.
ومن جهة اخرى أوضح الشبعاني أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، يفتح تحقيقا اداريا ولكن كل هذا ذر للرماد في العيون، مالم تتحقق الشفافية لمعرفة من رشحو للعمل بالخارج من خلال وزارة الخارجية وما هي مؤهلاتهم، فان النتائج ستكون سلبية والتحقيقات غير مجدية .
وشدد الشبعاني على أن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، إصدار لائحة تنفيذية للحوكمة وترسيخ مبادئها وادراجها في المناهج التعليمية وتعميم خطب الجمعة لبيان حرمة وعظمة هذا الامر.
