الوطن/رصد
قال الباحث القانوني” رمضان التويجر” إن الأزمة في ليبيا ليست دستورية، وإنما يتعلق الأمر بدولة مشتتة الأركان،مشيرًا إلى أنه بالرغم من نصوص القوانين التي خرجت بها لجنة (6+6) مُلزمة لجميع الأطراف فإنها تبقى حبراً على ورق، نتيجة غياب الدولة الموحدة ذات السيادة على كامل إقليمها.
وأكد” التويجر” في تصريحات صحفية أن مصير القوانين التي انتهت إليها اللجنة، سيكون بكل أسف مثل مصير العملية الانتخابية التي لم تتم نهاية 2021، ومصير مسودة مشروع الدستور الذي سبق إعداده عام 2017، موضحاً أن الحديث عن القاعدة الدستورية، والدستور، والانتخابات، هي أزمات مفتعَلة هدفها صرف النظر عن الأزمة الأساسية، وهي فقدان ليبيا سيادتها نتيجة تشتت مؤسساتها.
